فرزین تکلیف سپرده‌ها در بانک آینده را مشخص کرد

به گزارش شاخص برتر به نقل از مهر؛ فرزین توضیح داد که پس از دریافت مجوزهای لازم از سران سه قوه در روز شنبه ۲۶ مهر و بر اساس مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴، فعالیت بانک آینده — که طی دو دهه با ناترازی و عملکرد ناسالم مواجه بوده — لغو گردید و فرآیند «گزیر» یا فیصله بر اساس عاملیت بانک ملی آغاز شد. طبق این تصمیم، هیأت گزیر و صندوق ضمانت سپرده‌ها مأموریت یافتند تعیین تکلیف فوری دارایی‌ها و بدهی‌های بانک آینده را در دستور کار قرار دهند.

او با اشاره به انتقال سپرده‌های مشتریان، دارایی‌های نقدشونده، سپرده‌های جاری و ذخیره قانونی بانک آینده به بانک ملی ایران افزود: در این فرآیند، صندوق ضمانت سپرده‌ها براساس قانون وظیفه اصلی حمایت و پشتیبانی را بر عهده دارد تا هیچ‌گونه عدم‌تعادلی از بانک آینده به بانک ملی منتقل نشود.

به گفته فرزین، عدم برگزاری مجامع، نبود شفافیت مالی در دهه نود، پرداخت‌های مکرر به پروژه‌های زیرمجموعه و فقدان پاسخگویی سهامداران، از مهم‌ترین دلایل بروز مشکلات این بانک بوده است. او تاکید کرد که اولویت صندوق ضمانت سپرده‌ها در مرحله گزیر، نقد کردن دارایی‌های تملک‌شده و غیرمولد بانک آینده از طریق روش‌های متنوع است. تمامی دارایی‌های سمی و غیرقابل نقد نیز طبق قانون برنامه توسعه و با کمک شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) تعیین تکلیف خواهند شد، در حالی که تنها منابع و دارایی‌های نقد به بانک ملی ایران منتقل می‌شود.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: رویکرد اتخاذ‌شده در این موضوع، ادغام بانکی نیست؛ زیرا در صورت ادغام، کل ناترازی بانک آینده باید به بانک ملی منتقل می‌شد. در حالی‌که در سازوکار فعلی، تنها به اندازه سپرده‌های انتقال‌یافته، دارایی‌های نقدی به بانک ملی منتقل می‌شوند تا سلامت مالی این بانک حفظ شود.

در پایان جلسه که از ساعت ۶:۳۰ صبح آغاز شده بود، اعضای کمیسیون‌های اصل نود و اقتصادی مجلس ضمن تأکید بر ضرورت برخورد با تخلفات سهامداران بانک آینده، از تصمیم سران سه قوه و بانک مرکزی برای سامان‌دهی وضعیت این بانک پس از دو دهه عملکرد غیرشفاف قدردانی کردند.