دختر کتکخورده قربانی ۷ مرد شد / بهزیستی مدعی شد، پدر رضایت داد و سکوت قانون شکست
فاجعه پریا، دختر ۱۵ سالهای که قربانی همزمان خشونت خانگی و خلأ نظارت اجتماعی شد، تصویری تلخ از زنجیره آسیب در نظام حمایتی کشور است؛ از پدر خشمگین تا سیستم پرورشگاهیِ بدون نظارت، همه در این پرونده سهم دارند. پریا از خانهای پررفتوآمد پر از تحقیر گریخت تا به خیال آزادی برسد، اما در جامعهای بدون چتر حمایتی، معصومیتش را در برابر چربزبانی و فریب یک مرد از دست داد.

اسفندماه ۱۴۰۳، تماس پریا با اورژانس اجتماعی آغازگر پروندهای شد که خشونت خانگی را از پشت درهای بسته بیرون کشید. گزارش اولیه را امدادگران تأیید کردند: ضربوشتم مکرر توسط پدر، رفتارهای خشن به بهانههای جزئی، و فرسایش روانی کودک.
بهزیستی براساس ماده ۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، اعلام کرد پدر صلاحیت نگهداری ندارد و حضانت موقت را برعهده گرفت. پریا به یکی از مراکز شبانهروزی منتقل شد؛ اما محیط آن مراکز، برای نوجوانان بیپناهی چون او، گاه به شکل دیگری از انزوا بدل میشود.
فرار، فریب و تجاوز گروهی
تحقیقات رسمی نشان میدهد پریا پس از حدود سه ماه اقامت در مرکز، بدون هماهنگی فرار کرد. در مسیر بیپناهیاش، شاهرخ، مردی حدوداً ۲۳ ساله، با وعده سرپناه به او نزدیک شد. طبق گزارش پرونده کیفری شعبه سوم تهران، ابتدا رابطهای عاطفی ظاهری بین آنها شکل گرفت و سپس با همدستی چند نفر، نقشه تجاوز جمعی در باغی اطراف شهر اجرا شد.
پریا با جراحات و وضعیت روانی نابسامان به بیمارستان منتقل شد. پدرش، باوجود اطلاع از واقعه، شکایت را پس گرفت و رضایتنامه قضایی امضا کرد؛ رخدادی که عملاً دخالت حمایتی خانواده را از بین برد.
نقش حقوقی و واکنش نهادهای حمایتی
در پی رضایت پدر، بهزیستی با استناد به «ماده ۸ قانون حمایت از حقوق کودک» شخصاً به عنوان مدعی ورود کرد و درخواست سلب دائم حضانت و پیگرد کیفری عاملان را داد. هماکنون شاهرخ و تعدادی از متهمان بازداشتاند و تحقیقات برای تعیین مجازات در جریان است.
بهزیستی اعلام کرده است موارد مشابه پریا طی سال گذشته حداقل ۳۵ پرونده رسمی در تهران و کرج داشتهاند، که اغلب ناشی از خشونت خانگی، ناتوانی در نگهداری، و فرار از مراکز بوده است.
ترکهای بزرگ در دیوار حفاظت اجتماعی
پرونده پریا تنها یک حادثه نیست؛ نشانهای از ضعف سهگانه در نظام خانوادگی، نظارت حاکمیتی و خدمات پرورشی است. نبود نظام پرورش جایگزین کارآمد، شرایط روحی نابسامان کودکان بدسرپرست، خطای فرهنگی در پذیرش قربانی، و نبود مجازات جدی برای خشونت خانگی، این چرخه را فعال نگه میدارد.
کارشناسان اجتماعی هشدار میدهند اگر اورژانس اجتماعی و دادگاههای اطفال قدرت اجرایی مستقیم نداشته باشند، موارد مشابه تکرار خواهند شد. فاجعه پریا باید نه فقط گزارش جنایی، بلکه سند اصلاح نظام حمایت از کودک در ایران تلقی شود.