آب پاکی روی دست کارمندان / تعطیلی پنجشنبه ها کنسل شد؟
با وجود اجرای تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در برخی استان‌ها، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور آب پاکی را روی دست کارمندان ریخت و صراحتاً اعلام کرد: “تعطیلی کلی پنج‌شنبه‌ها تا زمانی که مجلس اجازه ندهد، قانونی نیست.” این اظهارات به گمانه‌زنی‌ها درباره رسمی شدن تعطیلی دو روزه آخر هفته پایان داد و سرنوشت این تصمیم مهم را به آینده و مصوبه مجلس گره زد.
علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، در حاشیه شورای اداری استان خراسان رضوی، به تشریح وضعیت قانونی تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در ادارات دولتی پرداخت و بر چند نکته کلیدی تأکید کرد:
۱. منع قانونی برای تعطیلی عمومی
رفیع‌زاده با استناد به ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری، تصریح کرد که ارائه خدمات دولتی باید در شش روز هفته انجام شود و بنابراین، تعطیلی کامل و سراسری روز پنجشنبه در استان‌ها “مجاز نیست”.
۲. راه‌حل موقت: استفاده از ظرفیت “دورکاری”
وی توضیح داد که برخی استانداران برای مدیریت مصرف انرژی یا دلایل دیگر، از ظرفیت قانونی “دورکاری” (مصوب سال ۱۳۸۹) استفاده کرده‌اند. به گفته او، اگر استانداری با تشخیص مشاغل قابل دورکاری، این سازوکار را در روز پنجشنبه اجرا کند، اقدام آن‌ها در چارچوب قانون بوده و بلامانع است. این موضوع تفاوت بین “تعطیلی عمومی” و “دورکاری هدفمند” را روشن می‌کند.
۳. چشم‌انداز آینده: لایحه دولت در انتظار مجلس
رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد که راهکار نهایی برای تغییر در روزهای کاری، در گروی تصمیم مجلس شورای اسلامی است. دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده که در صورت تصویب، به هیئت وزیران اجازه می‌دهد تا ساعات کاری را جابجا کرده و روز تعطیل دیگری را به جمعه اضافه کند. تا آن زمان، هرگونه تعطیلی عمومی پنج‌شنبه‌ها فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
