افزایش احتمالی نرخ بلیت هواپیما
بر اساس اعلام منابع رسمی، هزینههای صنعت هوایی کشور بهدنبال افزایش نرخ ارز مبادلهای از ۶۸ هزار و ۸۰۰ تومان به نرخ تالار دوم (حدود ۱۰۵ هزار تومان) رشد قابل توجهی داشته است. در نتیجه، شرکتهای هواپیمایی خواستار افزایش قیمت بلیت پروازها شدهاند، اما این موضوع هنوز قطعی نشده و مصوبات لازم را دریافت نکرده است.
به گزارش شاخص برتر به نقل از ایسنا؛ عصر دیروز خبرهایی مبنی بر افزایش ۲۴ درصدی نرخ بلیت هواپیما منتشر شد. بنا بر گفته مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی، این تغییر نرخ مستقیماً ناشی از رشد نرخ ارز مبادلهای است. او توضیح داده که حدود ۶۰ درصد هزینههای ایرلاینها ارزی بوده و با توجه به افزایش نرخ سوخت هواپیما از ۶۰۰ تومان به ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در هر لیتر، بالا رفتن تعرفه گمرکی ترخیص قطعات و موتور هواپیما از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷۰ هزار تومان و احتساب حدود ۱۲ درصد مالیات و عوارض مختلف، افزایش میانگین ۲۴ درصدی در قیمت بلیت هواپیما امری منطقی بهنظر میرسد.
پیگیریهای انجامشده توسط خبرنگاران نشان میدهد که طبق رأی دیوان عدالت اداری، از خرداد ۱۴۰۳، سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه و شهرسازی دیگر نقشی در تعیین نرخ بلیت هواپیما ندارند و صرفاً وظیفه نظارت بر عملکرد شرکتهای هواپیمایی را بر عهده دارند.
در همین راستا، از سال گذشته طبق دستور دیوان عدالت اداری، اختیارات وزارت راه در کنترل قیمت بلیت سلب شده و شرکتهای هواپیمایی مجازند نرخهای مسیرهای مختلف خود را در چارچوب سقف قیمتی مشخص تعیین کنند.
بر پایه بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ بلیت حملونقل هوایی آزاد و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود. همچنین مطابق ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است نسبت به آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازی اقدام کند. بنابراین، سازمان هواپیمایی کشوری طبق رأی دیوان، از هرگونه مداخله در نرخگذاری منع شده است.
با این حال، فرآیند تعیین نهایی نرخ همچنان نیازمند مصوبه ستاد تنظیم بازار است. بر اساس مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اختیارات ستاد برای سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تمدید شده و هرگونه قیمتگذاری دولتی جز درباره کالاهای یارانهای و انحصاری ممنوع است. از این رو، نرخگذاری بلیت هواپیما نیز باید پس از طی مراحل قانونی از سوی این ستاد و تأیید شورای رقابت انجام شود.
طبق رویه فعلی، پس از انجام بررسیهای اقتصادی و تأیید نهایی توسط این نهادها، قیمتهای جدید به شرکتهای هواپیمایی اعلام و سپس در وبسایتها و کانالهای رسمی فروش منتشر میشود.
در مجموع، این روند قانونی از یک سو اختیار قیمتگذاری را به شرکتهای هواپیمایی داده و از سوی دیگر، اجرای نهایی افزایش نرخ را منوط به مصوبه ستاد تنظیم بازار کرده است. همین مسئله باعث ابهام در تشخیص مرجع اصلی تعیین نرخ بلیت شده است.
به گفته کارشناسان، با توجه به افزایش نرخ ارز به ۱۰۵ هزار تومان، رشد هزینههای سوخت و مالیاتها و عوارض مختلف، اصلاح قیمت بلیت هواپیما برای پایداری صنعت هوایی کشور ضروری بهنظر میرسد و احتمال میرود این تغییرات بهزودی به مرحله اجرا برسد.