ذخایر استراتژیک ۳ برابر شد

اظهارات غلامرضا نوری، فراتر از یک گزارش عملکرد، یک حرکت در صفحه “شطرنج اقتصاد روانی” است. در شرایطی که به گفته خود وزیر، “دشمنان با تحریم و فشارهای اقتصادی تلاش می‌کنند نگرانی در جامعه ایجاد کنند”، اعلام وجود ذخایر استراتژیک مکفی، سلاحی برای خنثی کردن این فشارهاست. هدف اصلی این پیام، جلوگیری از خریدهای هیجانی، کاهش تقاضای کاذب و تزریق آرامش به بازاری است که به شدت به سیگنال‌های دولتی حساس است. این یک استراتژی پیشگیرانه برای مدیریت بازار از طریق مدیریت افکار عمومی است.

پارادوکس بزرگ: ذخایر پُر، چالش پابرجا

با این حال، تحلیل اظهارات وزیر، یک پارادوکس بزرگ را آشکار می‌کند. از یک سو، او از وجود ذخایر سه‌برابری سخن می‌گوید و از سوی دیگر، به مشکلات ساختاری عمیقی در زنجیره تامین اعتراف می‌کند:

1. اعتراف به “حلقه‌های معیوب”: وزیر به صراحت می‌گوید: “در نظام تأمین نهاده‌ها، برخی از حلقه‌های زنجیره دچار ایراد بودند که اکنون در حال اصلاح هستند.” این جمله، پاشنه آشیل امنیت غذایی کشور را هدف می‌گیرد. این یعنی با وجود واردات نهاده (حتی با ارز ترجیحی)، مکانیزم توزیع آن آنقدر ناکارآمد و معیوب بوده که نهاده به دست “تولیدکننده واقعی” نرسیده است. این اعتراف نشان می‌دهد مشکل اصلی دیگر “کمبود” در مبدا نیست، بلکه “توزیع نادرست” در مسیر است.

2. معمای قیمت مرغ: وزیر اعلام می‌کند که “قیمت واقعی و منصفانه مرغ” به دلیل افزایش هزینه‌ها، مجدداً در ستاد تنظیم بازار تصویب شده و بر “برخوردهای تعزیراتی شدید” برای رعایت آن تأکید دارد. این خود گواهی بر این است که با وجود ذخایر استراتژیک، قیمت تمام‌شده تولید آنقدر بالا رفته که بازار را دچار تنش کرده است. این یعنی اطمینان از “موجودی کالا” لزوماً به معنای اطمینان از “قیمت مناسب” آن برای مصرف‌کننده نیست.

شیفت استراتژیک به سمت دریا؟

در میان این چالش‌ها، اشاره کوتاه اما مهم وزیر به “پرورش ماهی در قفس” به عنوان “روشی آسان و کم‌هزینه” بسیار قابل تامل است. در حالی که صنعت دام و طیور با چالش نهاده‌های وارداتی دست و پنجه نرم می‌کند، تمرکز بر آبزی‌پروری می‌تواند یک “شیفت استراتژیک” در سیاست‌های کلان تامین پروتئین کشور باشد؛ حرکتی به سمت منابعی که وابستگی کمتری به واردات و نوسانات ارزی دارند.

در نهایت، پیام وزیر کشاورزی دو وجه دارد: یک وجه آن اطمینان‌بخش و مثبت است که از توانایی دولت در تامین موجودی کالاهای استراتژیک حکایت دارد. اما وجه دیگر آن، اعتراف به وجود زخم‌های کهنه‌ای بر پیکر زنجیره تامین و توزیع است. حال، سوال اصلی این نیست که آیا کالا به اندازه کافی وجود دارد یا خیر؛ سوال این است که آیا اصلاح “حلقه‌های معیوب” که وزیر وعده آن را داده است، آنقدر سریع، قاطع و کارآمد خواهد بود که اثر واقعی “انبارهای پُر” در هزینه تمام‌شده تولیدکننده و قیمت نهایی در سفره مصرف‌کننده احساس شود؟ پاسخ به این سوال، معیار موفقیت واقعی سیاست‌های امنیت غذایی کشور خواهد بود.