پیاده رو خیابان انقلاب برای کیست؟

رواج گستردۀ بازار غیررسمی و پدیدۀ دست‌فروشی در ایران باعث شده است که نام بعضی خیابان‌ها و میدان‌های مهم تهران با نام بعضی کالاها گره بخورند. برای مثال میدان فردوسی برای بسیاری نام دلار و خیابان ناصرخسرو نام دارو را تداعی می‌کنند. کسانی که یک‌بار در روزهای کاری به خیابان انقلاب و حوالی دانشگاه تهران مراجعه کرده باشند با خیل دست‌فروشانی روبه‌رو خواهند شد که نیمی از فضای پیاده‌رو را از خود میدان انقلاب تا تئاتر شهر به بساط فروش کتاب یا انواع کالاهایی که به فرهنگ کتاب‌خوانی نسبت داده می‌شوند اختصاص داده‌اند.

در گذشته وقتی از منع دست‌فروشی در خیابان صحبت به میان می‌آمد به وضعیت بد معیشتی موجود در کشور و نرخ بالای بیکاری اشاره می‌شد. اگر بخواهیم از نگاه آزادی‌خواهانه به موضوع نگاه کنیم قاعدتاً اینکه کسی تعدادی کالا را که از راه مشروع به‌دست آورده است با خود به کنار خیابان بیاورد و به خریداران عرضه کند نباید با منع دولتی مواجه شود. به‌ویژه در مورد کتاب بحث سانسور و ممیزی دولتی در انتشاراتی‌های دارای مجوز هم به میان می‌آید و جنبۀ آزادی‌خواهانۀ قضیه را پررنگ‌تر می‌سازد. مناسبات بازار آزاد اما تمایزی با عنوان بازار رو زمینی و زیرزمینی یا بازار رسمی و غیررسمی نمی‌شناسد. در این مناسبات تنها شرط وقوع مبادله میان دو نفر رضایت دو طرف است و بس.

ما معتقدیم هیچ معضل اجتماعی وجود ندارد که بهترین یا درواقع تنها راه تسکین آن رعایت کامل مالکیت خصوصی و تن دادن به آزادی مبادله نباشد. اما هر قضیۀ اجتماعی دارای پیچیدگی‌هایی است که تشخیص مصداق رعایت مالکیت خصوصی و آزادی‌خواهی در آن قضیه را دشوار می‌سازند. اگر خیابان مالک خصوصی می‌داشت تصمیم‌گیری پیرامون چگونگی استفاده از آن - مثلاً اینکه آیا کسی حق دارد در آن بساط پهن کند یا خیر - به ارادۀ مالکان بازمی‌گشت. اگر مالکی با تصمیم‌گیری‌های غلط در ادارۀ خوب ملک خود ناموفق بماند خود زیان می‌کند.

اما در شرایط فکری کنونی حاکم بر ایران و حتی حاکم بر سرمایه‌داری‌ترین کشورها نیز شاید سخن گفتن از خیابان و میدان خصوصی زیاد از حد خیال‌پردازی باشد. بااین‌وجود باز این پرسش بر سر جای خود باقی می‌ماند که چه کسی گفته نیمی از پیاده‌رو در یکی از اصلی‌ترین خیابان‌های شهر، همین‌طور اغلب خیابان‌های پررفت‌وآمد دیگر شهر، باید پارکینگ موتورسیکلت‌ها و جایگاه بساط دست‌فروشان کتاب باشد؟ آیا دراین‌باره رأی‌گیری شده است و اکثریت با آن موافق بودند؟ چرا همان فضا به مسیر دوچرخه‌سواری اختصاص نیابد؟ چرا فضای سبز نشود؟ چرا آسفالت نشود تا خیابان برای خودروها پهن‌تر گردد؟ اصلاً چرا همان پیاده‌رویی نماند که پیش‌تر بود؟

بحث در اینجا بر سر این نیست که درست‌ترین استفادۀ ممکن از پیاده‌روهای پررفت‌وآمد چیست. تا زمانی که در حیطه‌ای مالکیت خصوصی وجود نداشته باشد پاسخ به پرسش‌هایی ازاین‌دست محال است. در اینجا یک مصداق روشن از پیامدهای فقدان مالکیت خصوصی را می‌بینیم. می‌توان تصور کرد که اگر همین وضعیت به تمام فعالیت‌های اقتصادی گسترش یابد چه پیش خواهد آمد. اما اگر بر روی همین استفاده از گذرگاه‌ها برای دست‌فروشی و مشخصاً دست‌فروشان کتاب تمرکز کنیم و وضعیت موجود در مالکیت خیابان‌ها را هم بپذیریم، باز این مشکل بر جای می‌ماند که چرا در شهری مانند تهران با آن قیمت‌های سرسام‌آور مسکن و اجاره‌بها عده‌ای باید این مزیت داشته باشند که از بخشی از پیاده‌روها بهره‌برداری شغلی کنند؟

در چند سال اخیر ظاهراً چنین تصمیم گرفته شده است که به‌جای منع کامل دست‌فروشی و برخورد با دست‌فروشان از این پدیده درآمدزایی شود. پیاده‌روها به دست‌فروشان اجاره داده می‌شوند و لابد درآمد حاصل از آن هم توسط شهرداری‌ها به سود همگان و به بهترین و خیرخواهانه‌ترین شیوۀ ممکن هزینه می‌شود و ما نیز تردیدی دراین‌باره روا نخواهیم داشت.

فرض می‌کنیم مشکل مغازه‌داران که از پرداخت انواع مالیات و عوارض گلایه دارند با کاهش یا حذف مالیات قابل‌حل باشد و دیگر تبعیضی میان آنان با دست‌فروشان وجود نداشته باشد. اما مشکلی که باقی می‌ماند آن است که این رویه ماهیت موضوع را به‌کلی دگرگون می‌کند: اگر قرار بود دست‌فروشِ مجاز و دست‌فروشِ غیرمجاز داشته باشیم، اگر قرار بود بابت پیاده‌روهای پررفت‌وآمد شهر اجاره‌بهای کلان پرداخت شود، اگر قرار بود باندهایی پیرامون این حیطه به وجود بیاید، اگر قرار بود دست‌فروش غیر وابسته به این باندها تهدید و رانده شود و در صورت سرپیچی در مواردی تا سرحد مرگ کتک بخورد، پس دیگر تمام آن دعاوی آزادی‌خواهانه و دور زدن سانسور و حتی دعاوی برابری‌خواهانه که فضای شهری را برای همگان می‌خواهند موضوعیت خودشان را از دست خواهند داد. به‌این‌ترتیب آنچه در بیشتر موارد به‌ویژه در خیابان‌های اصلی با آن مواجهیم شماری انسان شریف و نیازمند نیستند که به دلیل شرایط اقتصادی موجود به دنبال راهی برای امرارمعاش می‌گردند، بلکه با شماری عضو باند سروکار داریم که نیمی از پیاده‌روها را در بهترین و گران‌ترین مناطق شهر به مغازه و پارکینگ اختصاصی خودشان بدل کرده‌اند و هر کتابی را که بخواهند بدون نگرانی از ممیزی و مجوز با بهترین چاپ و کاغذ منتشر و عرضه می‌کنند و با کسی هم شوخی ندارند، چنان‌که انسان یاد ناحیه‌های متعلق به باندهای مخوف بعضی کشورهای امریکای لاتین می‌افتد.

وقتی به این سیر تحول که چند سالی هم بیشتر طول نکشیده است نگاه می‌کنیم نقش فقدان آزادی و مالکیت خصوصی در به وجود آمدن آن بسیار روشن است. اگر از ابتدا انتشار کتاب نیز مانند نشریات نیازی به مجوز پیش از چاپ نداشت، اگر ممیزی وجود نداشت و در برابر شیوه‌های فکر و زندگی متفاوت مدارا به خرج داده می‌شد، اگر کارمند وزارت ارشاد در تشخیص محتوای مناسب برای ذهن ده‌ها هزار نفر انسان فرهیخته و کتاب‌خوان شایسته‌تر از خود این انسان‌ها تشخیص داده نمی‌شد، اگر حوزۀ فعالیت دولت محدود به رسیدگی به شکایات پیرامون حقوق مالکیت فکری، حقوق مترجمان و مولفان و حقوق انتشاراتی‌ها می‌شد، اگر از مغازه‌داران و کتاب‌فروشان مالیاتی دریافت نمی‌شد، در آن شرایط اصلاً زمینه و نیازی برای پیدایش بازار زیرزمینی کتاب به وجود نمی‌آمد.

از سوی دیگر با رونق گرفتن بیشتر کسب‌وکارهای مرتبط با کتاب هم شمار به‌مراتب بیشتری شغل در این حوزه به وجود می‌آمد و هم فرهنگ کشور به واسطۀ آزادی بیشتر مولفان رشد می‌یافت. پدید آمدن باندها در حوزه‌های گوناگون فعالیت اقتصادی نه پیامد آزادی بلکه پیامد انحصارگری دولت است. دولت که در کنترل همه‌جانبۀ یک حوزه ناکام می‌ماند به جای عقب کشیدن و اعطای آزادی و بها دادن به فرآیندهای صلح‌آمیز خودجوش، به‌تدریج آن حوزه را همچون دارایی خود به باندها اجاره می‌دهد: سوسیالیسم به الیگارشیسم و احیای تیول‌داری کهن‌گذار می‌کند. در این میان بسیار شگفت‌انگیز است که بعضی از فعالان حوزه‌های فرهنگی در تحلیل‌های خود پیرامون این موضوع به‌جای دعوت به آزادی بیشتر و کاهش مداخلۀ دولتی، برعکس نظارت سخت‌تر دولتی را مطالبه می‌کنند.