روایت نسترن از شب آخر/ احتمال صحنه‌سازی در مرگ مرد ۵۴ ساله بررسی شد
پرونده مرگ هومن، مرد ۵۴ ساله تهرانی، به نماد تازه‌ای از پیچیدگی مصرف غیرپزشکی متادون در میان بیمارانی بدل شد که میان ترک اعتیاد و درمان درد نوسان دارند. مرگ در ابتدا طبیعی تلقی شد، اما شک خانواده و کشف رابطه پنهانی همسر با مردی جوان، مسیر تحقیق را از گزارش معمول اورژانس تا اتهام قتل و معاونت در مرگ کشاند. اکنون با بازخوانی پرونده در دادگاه کیفری تهران، مرگ هومن صرفاً مسئله یک خانواده نیست؛ بلکه نشانه ضعف کنترل داروی متادون در نظام نسخه‌نویسی و پایش مصرف خانگی است.
اسفندماه ۱۴۰۱، نسترن با تماس اضطراری اعلام کرد شوهرش بر اثر مصرف دارو فوت کرده است. مأموران اورژانس، مسمومیت با متادون را عامل مرگ اعلام کردند؛ چون سابقه درمان اعتیاد و استفاده از دارو توسط پزشک متخصص وجود داشت، موضوع بدون شکایت مختومه شد.
اما چند هفته بعد خانواده متوفی که رفت‌و‌آمدهای مشکوک نسترن را دیدند، با ظن رابطه با مردی به نام شایان، به دادسرا مراجعه کردند. شکایت آنان پرونده را از «مرگ طبیعی» به «قتل احتمالی» تبدیل کرد.
بازداشت متهمان و تناقض اظهارات
پلیس در بررسی تلفن و ارتباطات نسترن به وجود رابطه پنهان با شایان پی برد. شایان، جوان ۲۳ ساله‌ای که آن زمان به جرم دیگری در بازداشت بود، در بازجویی اولیه اعتراف کرد قرص متادون را برای نسترن تهیه کرده است؛ به ادعای او، نه با هدف قتل بلکه با تصور مصرف درمانی.
نسترن نیز گفت: «همسرم برای بیماری و ترک دارو از متادون استفاده می‌کرد و احتمالاً زیاده‌روی کرده.»
با این وجود، قرار بازداشت به اتهام مباشرت و معاونت در قتل عمدی صادر شد و پرونده به شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران رفت.
رأی دادگاه و نظر کارشناسان
در جلسه اول، شایان و نسترن منکر هرگونه نقشه قتل شدند. گزارش پزشکی قانونی تأیید کرد مرگ بر اثر مسمومیت با متادون بوده اما مقدار و نحوه مصرف مشخص نشده است. در جلسه دوم، دختر متوفی گفت: «پدرم سال‌ها متادون مصرف می‌کرد و از مادر شکایتی ندارم.»
با استناد به این اظهارات و نبود دلیل قطعی بر اقدام عمدی، قضات پرونده را از مسیر قتل به «سوء‌مصرف دارویی منجر به مرگ» بازگرداندند و قرار بازداشت به وثیقه تبدیل شد.
خلأ نظارت دارویی و خطر مسمومیت خانگی
پرونده هومن نشان می‌دهد مرز بین درمان اعتیاد و مسمومیت دارویی در کشور مبهم است. طبق آمار سازمان غذا و دارو، حدود ۴۵ هزار مصرف‌کننده رسمی متادون در ایران وجود دارد، اما سهم بزرگی از مصرف‌ها خارج از نسخه و در محیط‌های خانوادگی رخ می‌دهد.
نبود پایش الکترونیکی نحوه تحویل متادون، ضعف در آموزش مصرف‌کنندگان، و فروش آزاد از طریق کمپ‌ها، باعث شده مرگ ناشی از متادون در طبقه «مرگ طبیعی» دفن شود مگر آنکه خانواده شکایت کنند.
تحلیل قضایی این پرونده ثابت کرد حتی در صورت وجود رابطه پنهانی یا سوء‌ظن خانوادگی، تا زمانی که دلیل علمی بر خوراندن عمدی دارو وجود نداشته باشد، اتهام قتل قابل اثبات نیست.
این پرونده هشدار تازه‌ای است به نظام درمان اعتیاد در ایران: متادون اگر بدون نظارت پزشک مصرف شود، می‌تواند از دارو به سم تبدیل شود.
