پایان عصر قیمت‌سازی در تلگرام
در حالی که بانک مرکزی با ابزارهای اقتصادی خود در تلاش برای مهار نوسانات بازار ارز است، امروز پرده دوم از سناریوی مدیریت بازار با اعلام رسمی سخنگوی قوه قضاییه رونمایی شد: “برای تعدادی از کسانی که در حوزه ارز التهاب آفرینی می‌کردند، پرونده قضایی تشکیل شده است.”
این اظهارنظر صریح، یک بیانیه ساده نیست؛ بلکه اعلام رسمی ورود قوه قضاییه به “جنگ روانی” بازار ارز و یک سیگنال قدرتمند به تمام کسانی است که از طریق فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی، به قیمت‌سازی و مهندسی انتظارات تورمی مشغول بودند. آیا این اقدام به معنای پایان دوره آزادی عمل اخلالگران مجازی و آغاز عصر جدیدی از مدیریت بازار است؟
وقتی قیمت در تلگرام تعیین می‌شود نه در صرافی
برای درک اهمیت این اقدام قضایی، باید ماهیت بخش بزرگی از نوسانات اخیر بازار ارز را بشناسیم. این نوسانات بیش از آنکه ریشه در عرضه و تقاضای واقعی داشته باشند، از “اقتصاد روانی” و “جنگ روایت‌ها” نشأت می‌گیرند. در سال‌های اخیر، کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی به بازیگران اصلی این میدان تبدیل شده‌اند. آنها با استفاده از چند تکنیک ساده اما موثر، بازار را ملتهب می‌کنند:
- قیمت‌سازی لحظه‌ای: اعلام مداوم قیمت‌های بالاتر از نرخ واقعی بازار برای ایجاد جو روانی خرید.
- مهندسی انتظارات: انتشار تحلیل‌ها و اخباری که به طور هدفمند، آینده بازار را صعودی نشان می‌دهند تا تقاضای کاذب ایجاد کنند.
- ایجاد صف‌های مجازی: القای این حس که “همه در حال خرید هستند” تا سرمایه‌های خرد و سرگردان را به سمت بازار بکشانند.
اشاره مهم سخنگوی قوه قضاییه به اینکه “برخی از ادمین‌های این شبکه‌ها در خارج از کشور هستند”، این پدیده را از یک سفته‌بازی ساده به یک اقدام “سازمان‌یافته” در سطح “جنگ اقتصادی” ارتقا می‌دهد. این یعنی سیاست‌گذار معتقد است بخشی از این التهابات، با اهدافی فراتر از کسب سود شخصی و با هدف ضربه زدن به ثبات اقتصادی کشور هدایت می‌شود.
استراتژی دو لبه: “عرضه” بانک مرکزی، “برخورد” قوه قضاییه
اقدام امروز نشان می‌دهد که سیاست‌گذار برای کنترل بازار ارز، یک استراتژی دو وجهی و همزمان را در پیش گرفته است:
- وجه اقتصادی (گاز): بانک مرکزی از طریق ابزارهایی مانند عرضه شمش طلا در مرکز مبادله، تخصیص ارز به واردکنندگان و مدیریت تقاضا، تلاش می‌کند تا “بخش واقعی” بازار را کنترل کند.
- وجه امنیتی-قضایی (ترمز): قوه قضاییه با تشکیل پرونده برای اخلالگران، به دنبال کنترل “بخش روانی” بازار است. هدف، بالا بردن هزینه فعالیت‌های سفته‌بازانه و برهم زدن بازی قیمت‌سازان مجازی است.
این استراتژی دوگانه، یک پیام روشن به بازار دارد: از یک سو عرضه افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، با کسانی که به دنبال ایجاد تقاضای کاذب و التهاب هستند، برخورد قضایی خواهد شد. این اقدام ریسک فعالیت در بازارهای غیرر رسمی و پیروی از کانال‌های تلگرامی را به شدت افزایش می‌دهد و می‌تواند مرجعیت قیمت‌گذاری را به تدریج از این کانال‌ها سلب کرده و به سمت بازارهای رسمی مانند مرکز مبادله سوق دهد.
با این حال، سوال اساسی همچنان پابرجاست. این برخوردها می‌توانند در کوتاه‌مدت به عنوان یک مُسکن قوی عمل کرده و با ایجاد ترس در میان دلالان، به بازار آرامش تزریق کنند. اما آیا بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان، مانند کنترل پایدار تورم، مهار رشد نقدینگی و ایجاد پیش‌بینی‌پذیری در فضای کسب‌وکار، می‌توان به ثبات بلندمدت در بازار ارز دست یافت؟ پاسخ به این سوال، تفاوت میان یک آرامش موقت و یک ثبات پایدار را مشخص خواهد کرد.
