اختصاصی شاخص برتر؛
زهرِ شیرین/ شکر ۲۷ هزار تومان گران‌تر شد!
بازار کالاهای اساسی ایران، تلخی بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند. قیمت شکر، این کالای حیاتی و پایه در سبد مصرفی خانوار و صنایع غذایی، با ثبت یک جهش خیره‌کننده ۵۳.۲ درصدی در یک سال، به کیلویی ۷۶,۹۲۱ تومان در مهرماه ۱۴۰۴ رسید. این شوک قیمتی که به معنای افزایش بیش از ۲۶ هزار تومانی در هر کیلوگرم نسبت به قیمت ۵۰,۲۰۷ تومانی در مهر سال گذشته است، نه تنها شیرینی را از کام مصرف‌کنندگان خانگی ربوده، بلکه دومینوی ویرانگری از افزایش قیمت را در صدها واحد تولیدی، از شیرینی‌فروشی‌ها تا کارخانه‌های نوشابه‌سازی، به راه انداخته است.
آمار رسمی، تصویری شفاف از این بحران ارائه می‌دهد. در مهرماه سال ۱۴۰۳، قیمت هر کیلوگرم شکر سفید به طور دقیق ۵۰,۲۰۷.۳ تومان بود. اما در یک چرخش نگران‌کننده طی دوازده ماه، این رقم با افزایشی معادل ۲۶,۷۱۴.۱ تومان، در مهرماه ۱۴۰۴ به عدد دقیق ۷۶,۹۲۱.۴ تومان صعود کرد. این به معنای آن است که یک خانوار متوسط که ماهانه حدود ۴ کیلوگرم شکر مصرف می‌کند، اکنون باید ماهانه بیش از ۱۰۶ هزار تومان بیشتر از سال گذشته فقط برای شکر هزینه کند. اما این تنها نوک کوه یخ است؛ ضربه اصلی به صنایعی وارد می‌شود که شکر ماده اولیه اصلی آن‌هاست.
دومینوی تلخ: از چای صبحانه تا شیرینی‌فروشی‌ها در آستانه ورشکستگی
شکر فقط یک ماده مصرفی در خانه‌ها نیست؛ بلکه خون جاری در رگ‌های بخش بزرگی از صنایع غذایی کشور است. این جهش ۵۳ درصدی، هزینه تولید را برای کارگاه‌های قنادی و شیرینی‌پزی، کارخانه‌های تولید کیک، کلوچه و بیسکویت، تولیدکنندگان آبمیوه و نوشابه، و حتی واحدهای تولید مربا و کمپوت به شدت افزایش داده است. یک عضو اتحادیه قنادان در گفتگویی نگران‌کننده اظهار داشت: «با قیمت فعلی شکر، بسیاری از همکاران ما یا مجبور به کاهش شدید کیفیت محصولات خود شده‌اند یا در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفته‌اند. ما نمی‌توانیم تمام این افزایش هزینه را به مصرف‌کننده منتقل کنیم و این یعنی حرکت به سمت ورشکستگی.» این دومینوی گرانی، به زودی خود را در قیمت نهایی تمام محصولات شیرین در قفسه فروشگاه‌ها نشان خواهد داد.
ریشه‌های این تلخی: خشکسالی، ارز یا سوءمدیریت؟
کارشناسان، ترکیبی از عوامل را در این بحران دخیل می‌دانند. از یک سو، کاهش ظرفیت تولید چغندر قند و نیشکر به دلیل محدودیت‌های آبی و خشکسالی، هزینه تولید داخلی را بالا برده است. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود و نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های جهانی شکر خام، مستقیماً بر قیمت نهایی در بازار داخل تأثیر گذاشته است. با این حال، انگشت اتهام بسیاری به سمت «سیاست‌های تنظیم بازار» نشانه رفته است. عدم تخصیص به موقع ارز برای واردات، تاخیر در توزیع شکرهای دولتی و وجود واسطه‌ها و دلالان در زنجیره توزیع، باعث ایجاد کمبودهای مقطعی و شکل‌گیری بازار سیاه شده و قیمت‌ها را از کنترل خارج کرده است. در این شرایط، به نظر می‌رسد کام شهروندان ایرانی تا زمان اتخاذ یک سیاست جامع و کارآمد، همچنان تلخ باقی خواهد ماند.
