تورم از ۳۸ گذشت/ وام ازدواج از کنترل خارج شد

فرزین اعلام کرد نرخ تورم در کشور افزایش یافته و به ۳۸.۹ درصد رسیده است. این رقم نشان‌دهنده تشدید فشارهای تورمی بر خانوارها و کاهش قدرت خرید مردم است. افزایش تورم در شرایطی رخ داده که سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و کنترل نقدینگی همچنان ادامه دارد، اما عوامل دیگری همچون نوسانات ارزی، افزایش قیمت انرژی و کالاهای اساسی، و فشار تقاضای سرکوب‌شده، تورم را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

 بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از گزارش خود، از پیشرفت قابل‌توجه در اصلاح ساختار سرمایه‌ای بانک‌ها خبر داد. وی اعلام کرد:

تنها ۵ بانک در کشور کفایت سرمایه منفی دارند.

۱۳ بانک کفایت سرمایه بالای ۸ درصد را به ثبت رسانده‌اند که نشان‌دهنده سلامت مالی این موسسات است.

سرمایه بانک‌ها نسبت به دو سال پیش تقریباً سه برابر شده است، که حاصل سیاست‌های بانک مرکزی برای افزایش سرمایه و کاهش ریسک‌های سیستمی است.

این دستاورد نشان می‌دهد که نظام بانکی کشور در مسیر بهبود قرار دارد و توانایی مقابله با شوک‌های احتمالی را افزایش داده است، هرچند همچنان بانک‌هایی با کفایت سرمایه منفی نیازمند نظارت و اصلاح ساختاری هستند.

فشار تقاضا برای وام ازدواج

فرزین همچنین به یکی از چالش‌های اجتماعی-اقتصادی اشاره کرد: **صف طولانی متقاضیان تسهیلات ازدواج**. وی گفت:

 «به خاطر طولانی شدن صف تسهیلات ازدواج در سال گذشته، مجبور شدیم **۵۰ درصد بالاتر از وظیفه‌مان عمل کنیم** تا صف را کاهش بدهیم.»

این اظهارات نشان می‌دهد که تقاضا برای وام ازدواج به‌شدت افزایش یافته و بانک مرکزی مجبور بوده منابع بیشتری را برای پاسخگویی به این تقاضا اختصاص دهد. این موضوع از یک‌سو نشان‌دهنده نیاز جوانان به حمایت مالی برای ازدواج است، اما از سوی دیگر فشار بر منابع بانکی و ریسک افزایش نقدینگی را به همراه دارد.

 تحلیل پایانی

گزارش فرزین به مجلس، تصویری دوگانه از وضعیت اقتصادی ارائه می‌دهد: از یک‌سو، بهبود ساختار سرمایه‌ای بانک‌ها نشان‌دهنده موفقیت در اصلاحات نظام مالی است؛ اما از سوی دیگر، افزایش تورم به ۳۸.۹ درصد و فشار تقاضا برای وام ازدواج، نشان می‌دهد که چالش‌های عمیق‌تری در اقتصاد وجود دارد. سه برابر شدن سرمایه بانک‌ها، گرچه دستاورد مهمی است، اما تا زمانی که تورم کنترل نشود و قدرت خرید مردم بهبود نیابد، این اصلاحات تأثیر محدودی بر زندگی روزمره خانوارها خواهد داشت. همچنین، تزریق بیش از حد وام ازدواج (۵۰٪ بالاتر از ظرفیت) می‌تواند خود عاملی برای افزایش نقدینگی و تشدید تورم باشد. بانک مرکزی در موقعیتی دشوار قرار دارد: باید هم تورم را کنترل کند، هم نظام بانکی را اصلاح کند، و هم به تقاضاهای اجتماعی پاسخ دهد—سه هدفی که اغلب با یکدیگر در تضادند. بدون یک برنامه جامع اقتصادی که همزمان تورم را کنترل، اشتغال را افزایش، و قدرت خرید را بهبود بخشد، این وضعیت نه‌تنها ادامه خواهد یافت، بلکه ممکن است در سال‌های آینده بدتر شود.