ممنوعیت صادرات این کالا به عراق

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق، گفت: نکته مهم این است که بخشنامه منتشر شده، در واقع واکنشی ثانویه به اعلام رسمی دولت عراق درباره محدودیت‌های وارداتی است.

صادرات میلگرد به کشور عراق تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. صادرات میلگرد به عراق از طریق مرز‌های شلمچه، سومار و مهران تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شد.

براساس ابلاغیه معاونت بازرگانی اصفهان، صادرات میلگرد به عراق از طریق مرز‌های شلمچه، سومار و مهران تا اطلاع ثانوی ممنوع شده و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند نرخ داخلی در کوتاه‌مدت کنترل شود.

چندی پیش و بر اساس ابلاغیه رسمی معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت استان اصفهان، صادرات میلگرد به کشور عراق از مرز‌های شلمچه، سومار و مهران تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شد.

منابع مطلع در صنعت فولاد کشور تأکید می‌کنند که این ممنوعیت موقت احتمالاً با هدف کنترل نرخ میلگرد در بازار داخلی و تأمین نیاز پروژه‌های عمرانی داخل کشور اتخاذ شده است؛ هرچند برخی فعالان حوزه تجارت معتقدند این تصمیم تحت تأثیر تحولات طرف عراقی نیز بوده است.

در همین زمینه، سنجابی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به ابعاد این تصمیم گفت: نکته مهم این است که بخشنامه منتشر شده، در واقع واکنشی ثانویه به اعلام رسمی دولت عراق درباره محدودیت‌های وارداتی است و ارتباط مستقیمی با سیاست‌های تنظیم بازار داخل ایران ندارد. با این حال، از نظر کارشناسی، این محدودیت موقت می‌تواند به نفع تولیدکنندگان میلگرد در داخل کشور تمام شود. به گفته وی، توقف صادرات از برخی مرز‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت از افزایش نرخ میلگرد در بازار داخلی جلوگیری کند و ثبات بیشتری به عرضه داخلی بدهد.

سنجابی افزود: بازار عراق کشش بالایی دارد و اعمال ممنوعیت واردات در این کشور معمولاً با جهش قیمتی همراه می‌شود؛ به‌ویژه اینکه ظرفیت تولید داخلی عراق توان پاسخگویی کامل به نیاز این کشور را ندارد. در چنین شرایطی، افزایش نرخ در بازار عراق محتمل است و همین موضوع می‌تواند باعث لغو سریع ممنوعیت واردات از سوی بغداد شود.

وی تأکید کرد که با توجه به رفتار سابق دولت عراق در مدیریت واردات، این محدودیت ماهیتی مقطعی دارد و انتظار می‌رود در آینده نزدیک برطرف شود. با توجه به شرایط بازار داخلی و وضعیت تقاضای عراق، تحلیل فعالان صنعت فولاد حاکی از آن است که ممنوعیت فعلی صادرات میلگرد از سه مرز غربی، موقتی و قابل بازگشت است؛ ممنوعیتی که هرچند منشأ آن به سیاست‌های دولت عراق بازمی‌گردد، اما می‌تواند در کوتاه‌مدت به نفع بازار داخلی ایران و کنترل قیمت‌ها نیز عمل کند.۱