شکاف قیمتی خیره کننده در بازار گوشت / جراحی اساسی نیاز است!

این اختلاف ۳۰۰ هزار تومانی در هر کیلوگرم، سوالی اساسی را مطرح می‌کند: این سود هنگفت در کدام حلقه از زنجیره ناکارآمد توزیع ناپدید می‌شود؟

بر اساس اظهارات صریح دبیران انجمن‌های تخصصی صنعت دام، سیاست تنظیم بازار گوشت قرمز با یک چالش ساختاری بزرگ مواجه شده است که هزینه آن مستقیماً از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.

تشریح تضاد قیمتی: اعداد سخن می‌گویند

• قیمت مبدأ (تمام‌شده واردات): به گفته نداف کرمانی، دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی، گوشت گرم گوساله بدون چربی و استخوان با ارز مبادله‌ای از کشورهایی نظیر برزیل و پاکستان وارد شده و قیمت تمام‌شده آن برای واردکننده کیلویی ۵۹۸ هزار تومان است.
• قیمت مقصد (عرضه به مصرف‌کننده): در مقابل، مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت گوشت ایران، اعلام کرده که گوشت تنظیم بازاری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت‌های به مراتب بالاتری عرضه می‌شود:
• گوشت گوساله مخلوط: ۸۰۹,۰۰۰ تومان (اختلاف: ۲۱۱ هزار تومان یا ۳۵٪)
• ران و دست گوساله: ۹۰۹,۰۰۰ تومان (اختلاف: ۳۱۱ هزار تومان یا ۵۲٪)

این آمار نشان می‌دهد که یک فرآیند توزیع داخلی، قیمتی را که قرار بود با ارز دولتی کنترل شود، بیش از ۵۰ درصد افزایش می‌دهد.

ریشه‌های “شکاف ۳۰۰ هزار تومانی” کجاست؟

این اختلاف قیمت عظیم نمی‌تواند صرفاً ناشی از هزینه‌های متعارف باشد و ریشه در مشکلات ساختاری عمیق‌تری دارد:

1. زنجیره توزیع چند لایه و واسطه‌گری: از لحظه ترخیص کالا از گمرک تا رسیدن به قفسه فروشگاه، گوشت از دست واسطه‌های متعددی عبور می‌کند. هر کدام از این حلقه‌ها (حمل‌ونقل، شرکت‌های بسته‌بندی، توزیع‌کنندگان منطقه‌ای و خود فروشگاه‌ها) سهمی از سود برمی‌دارند که در نهایت به شکل تصاعدی قیمت را افزایش می‌دهد.

2. فقدان نظارت یکپارچه و هوشمند: نهادهای نظارتی به جای کنترل کل زنجیره، اغلب بر قیمت‌گذاری در حلقه نهایی (فروشگاه) متمرکز هستند. در حالی که سودهای اصلی ممکن است در حلقه‌های میانی و توسط بازیگران غیرشفاف کسب شود.

3. احتمال رانت و انحصار در توزیع: این احتمال وجود دارد که توزیع گوشت وارداتی در انحصار تعداد محدودی از شرکت‌ها باشد که با استفاده از موقعیت خود، حاشیه سودهای نامتعارف را به سیستم تحمیل می‌کنند.

4. هزینه‌های سربار بالا (Overhead Costs): هزینه‌هایی مانند بسته‌بندی‌های لوکس، ضایعات بالا در فرآیند قطعه‌بندی، و هزینه‌های عملیاتی بالای فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز بخشی از این افزایش قیمت را توجیه می‌کند، اما نه تمام آن را.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز

اظهارات وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر “اصلاح قیمت” گوشت تنظیم بازاری، نشان‌دهنده آگاهی دولت از این بحران است. با این حال، راه حل صرفاً با قیمت‌گذاری دستوری جدید به دست نمی‌آید. دولت برای حل این معما باید به جای تمرکز بر قیمت نهایی، کل زنجیره تأمین و توزیع را جراحی کند. شفاف‌سازی فرآیند از گمرک تا فروشگاه، حذف واسطه‌های غیرضروری، شکستن انحصارهای احتمالی و استقرار یک سیستم نظارت هوشمند، تنها راهی است که می‌تواند تضمین کند ارز دولتی تخصیص‌یافته، به ارزانی واقعی در سفره مردم منجر شود، نه سودهای بادآورده در جیب دلالان.