صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان منع قانونی ندارد
معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به ضرورت شناسایی نیازهای بانوان گفت: صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان از جمله این موارد است که طبق استعلامهای انجام شده، صدور آن برای بانوان منع قانونی ندارد اما نیازمند هماهنگی بین دستگاهی است که درحال انجام این فرآیند هستیم.
معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به ضرورت شناسایی نیازهای بانوان گفت: صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان از جمله این موارد است که طبق استعلامهای انجام شده، صدور آن برای بانوان منع قانونی ندارد اما نیازمند هماهنگی بین دستگاهی است که درحال انجام این فرآیند هستیم.
زهرا بهروز آذر روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران تاکید کرد: آموزش مربیان زن و آموزش افسرانی که باید آزمونها را بگیرند نیز از دیگر نیازهای لازم در این زمینه است، از سوی دیگر، استفاده از انواع وسایل برقی مانندخودرو و موتورسیکلت موجب کاهش آلودگی هوا هم میشود.
وی با تاکید بر اینکه اصولا بانوان قانونمدار هستند و حضورشان موجب اصلاح رفتار ترافیکی در شهرها خواهد شد، تاکید کرد: هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد، اکنون در حال هماهنگیهای نهایی هستیم تا بتوانیم این گواهی را صادر کنیم، این اقدام، بخشی از مجموعه فعالیتهایی است که ما در تمام این مدت پیگیر آن بودهایم.
بهروز آذر درباره موضوع لایحه حجاب و عفاف نیز گفت: به دلیل موضوعات مختلف توانایی اجرای آن لایحه و قانون وجود ندارد اما این به آن معنا نیست که به موضوعات بیتوجه هستیم، باور ما این است که موضوع حجاب یک مقوله فرهنگی است و باید حتما با نگاه فرهنگی و ایجابی آنرا حل کنیم، دستوراتی توسط رئیسجمهوری به معاونت زنان، وزارت ارشاد و دیگر نهادهای فرهنگی داده شده و اصلا نسبت به این موضوع بیتفاوت نیستیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره کاهش بودجه نهادهای فرهنگی در خصوص حجاب نیز گفت: تا کنون نسبت به این مضووع در دولت صحبت و بحثی نشده است.
بهروز آذر درباره لایحه اصلاح قانون مهریه نیز اظهار کرد: طرحی که امروز در مجلس مطرح است، طرح اصلاح قوانین محکومیتهای مالی است و یکی از این موضوعات طرح کاهش مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه بود که مخالفت خود را اعلام و جلساتی با نمایندگان برگزار کردیم، آنها نیز همراهی کردند و استدلالهای ما را پذیرفتند و اکنون اصلاً بحث تغییر مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه دیگر مطرح نیست و در طرح فعلی که کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده، این موضوع کاملاً منتفی شده است.
معاون رئیسجمهوری ادامه داد: محکومین مالی مهریه درگیر حبس میشوند و در این قانون یکی از اشکال حبس در این قانون به عنوان نظارت الکترونیکی و پابند مطرح شده که از نظر ما پذیرفته است و زنان نیز میخواهند حقوق خود را استیفا کنند.