ضربه نهایی به معیشت کارگر / خط فقر ۵۰ میلیونی رسما رونمایی شد

سمیه گلپور، رئیس کانون، با لحنی بی‌سابقه اعلام کرد: «شورای عالی کار طبق قانون باید ماهانه جلسه داشته باشد، اما از ابتدای سال ۱۴۰۴ حتی یک نشست هم برگزار نشده است. این یک “ترک فعل” آشکار و خیانت به ماده ۴۱ قانون کار است. دود این بی‌عملی مستقیماً به چشم کارگران و حتی کارفرمایانی می‌رود که شاهد خروج نیروی کار ماهر خود و جایگزینی آن‌ها با اتباع خارجی هستند.»

او هشدار داد که این بی‌توجهی سیستماتیک، طبقه کارگر را به زیر خط فقر مطلق رانده و سلامت کل جامعه را هدف گرفته است.

کیفرخواست دوم: فروپاشی خانواده و ستون فقرات تولید

آمارهای ارائه شده در این نشست، تصویری هولناک از پیامدهای اجتماعی این بحران را به نمایش گذاشت:

• زنانه شدن فقر: کارگاه‌های صنعتی به شکل فزاینده‌ای با زنان سرپرست خانوار پر شده‌اند که با حقوق ناچیز حدود ۱۵ میلیون تومان و بدون دسترسی به مهدکودک، بار سنگین تولید و خانواده را به دوش می‌کشند.
• فرار مغزهای صنعتی: کارگران حرفه‌ای و جوان که «ستون فقرات تولید» کشور هستند، به دلیل شرایط تحقیرآمیز، کارگاه‌ها را رها کرده و به مشاغل خدماتی و کاذب روی آورده‌اند.
• سقوط در سیاه‌چاله اقتصاد غیرر رسمی: ۶۰ درصد مشاغل کارگری غیررسمی هستند و هیچ‌گونه چتر حمایتی ندارند. ایران برخلاف تمام استانداردهای جهانی، در حال مهاجرت معکوس از بازار رسمی به غیررسمی است.

کیفرخواست سوم: ملتی بی‌دندان و بیمار

عمق فاجعه زمانی آشکار می‌شود که پای سلامت به میان می‌آید. گلپور با استناد به تحقیقات رسمی اعلام کرد: «حق مسکن از سال ۱۴۰۲ روی ۹۰۰ هزار تومان میخکوب شده، در حالی که ۷۰ تا ۸۰ درصد مردم بی‌خانه‌اند. کارگران به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های درمان به خوددرمانی روی آورده‌اند و آمار تکان‌دهنده نشان می‌دهد ۵۰ تا ۶۰ درصد بازنشستگان حتی یک دندان سالم هم ندارند.»

این مقام مسئول، بهانه‌ی “تورم‌زا بودن افزایش دستمزد” را یک دروغ اقتصادی خواند و تأکید کرد: «تحقیقات معتبر جهانی ثابت کرده افزایش مزد کارگر، چرخ تولید را به حرکت درمی‌آورد. این کاهش قدرت خرید است که با نابود کردن تقاضا، هم کارگر و هم کارفرما را به ورشکستگی کشانده است.» هشدار نهایی او واضح بود: ادامه این روند، تنها به فقر اقتصادی ختم نمی‌شود، بلکه فروپاشی اجتماعی و امنیتی را در پی خواهد داشت.