چرا واردات هم حریف گرانی مرغ نشد؟/ آمارهای تکان‌دهنده از بازار
در پی انتقادها از گرانی مرغ با وجود تخصیص ارز ۲۸۵۰۰تومانی، بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها ۳۶درصد هزینه تولید با ارز ترجیحی انجام می‌شود و مابقی نهاده‌ها با نرخ آزاد تأمین می‌گردد.
اخیراً قیمت مرغ در بازار افزایش چشم‌گیری داشته است، این در حالی است که واردات نهاده با ارز ترجیحی انجام می‌شود و این سؤال برای همه ایجاد شده است؛ با وجود اینکه نهاده‌ها با ارز 28 هزار و 500 تومان وارد می‌شود، چرا مرغ کیلویی 160 یا 170 هزار تومان است؟ اگر نرخ برق و کارگر را هم محاسبه کنیم، مرغ حداکثر باید کیلویی 130 هزار تومان باشد، چرا مرغ سالم در بازار دیده نمی‌شود و مرغ را قطعه‌قطعه کرده‌اند و کیلویی 250 هزار تومان شده است؟
در مقابل، بررسی‌های انجام‌شده از سوی برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که این استدلال ها چندان دقیق نیست، داده‌های رسمی حاکی از آن است که تنها حدود 36 درصد از هزینه‌های تولید مرغ با ارز ترجیحی 28500تومانی انجام می‌شود و بخش عمده نهاده‌ها و هزینه‌های زنجیره تولید با نرخ ارز آزاد تأمین می‌شود، به همین دلیل، هرگونه نوسان یا افزایش در نرخ ارز آزاد، مستقیماً بر قیمت نهایی مرغ اثرگذار است.
بر اساس اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی نیز اصابت ارز ترجیحی در زنجیره تولید دام و طیور به‌صورت جزئی و محدود بوده است. بخش عمده نهاده‌های وارداتی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند، تنها بخشی از خوراک دام و طیور را پوشش می‌دهند، در حالی که سایر نهاده‌ها مانند علوفه، جو، کنجاله و مکمل‌های خوراکی از بازار آزاد خریداری می‌شود.
آمارها نشان می‌دهد دام کشور سالانه به حدود 80 میلیون تن خوراک نیاز دارد که فقط 17 درصد آن از طریق سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی و با نرخ ارز ترجیحی 28500تومانی عرضه می‌شود. تولیدکنندگان ناچارند بخش اعظم نهاده‌های دیگر را از بازار آزاد با نرخ‌های بالاتر تهیه کنند؛ موضوعی که عملاً میانگین قیمت تمام‌شده تولید را افزایش داده و فاصله محسوسی میان نرخ حمایتی و قیمت نهایی ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، بررسی ظرفیت واردات نیز نشان می‌دهد که در مجموع 10 کشور همسایه ایران، به‌اندازه مصرف تنها یک هفته کشور ما مرغ وجود ندارد؛ بنابراین، واردات گسترده برای کنترل قیمت‌ها نه از نظر فنی ممکن است و نه از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه، در نتیجه، راه منطقی برای کنترل قیمت‌ها، تقویت تولید داخلی و اصلاح ساختارهای حمایتی موجود است، نه جایگزینی واردات به‌جای تولید.
در مجموع، نتایج این بررسی‌ها تأکید می‌کند که گرچه ارز ترجیحی به‌صورت کامل در قیمت نهایی منعکس نمی‌شود، اما حذف یا تغییر آن بدون اصلاح سایر متغیرهای هزینه‌زا مانند نرخ ارز آزاد، هزینه انرژی، حمل‌ونقل و دستمزدها، می‌تواند تبعات قیمتی سنگین‌تری برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پی داشته باشد.
